روسیه: به استقرار تسلیحات اتمی آمریکا در انگلیس پاسخ میدهیم
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۷۴۰۷
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دولت روسیه امروز (دوشنبه) درباره هرگونه استقرار تسلیحات اتمی آمریکا در هر کشوری از قاره اروپا هشدار داد.
«گِنادی گاتیلوف» نماینده دائمی روسیه در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفت که مسکو اطلاعات مربوط به برنامههای آمریکا برای استقرار تسلیحات اتمی در انگلیس را به دقت دنبال میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گاتیلوف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «روسیا۲۴» در اینباره هشدار داد که اگر تسلیحات اتمی آمریکا در خاک انگلیس مستقر بشود، روسیه نیز مجبور خواهد بود اقدام تلافیجویانه متناسب انجام بدهد.
وی توضیح داد: «موضوع صحبت ما احتمالا فعالشدن دوباره یک پایگاه هوایی در انگلیس با تسلیحات اتمی آمریکا است. همچنین صحبتهایی درباره انتقال بالقوه تسلیحات اتمی [آمریکا] به کشورهای بالتیک از جمله لهستان است».
این دیپلمات ارشد روسی تصریح کرد: «تمام این مسائل، وضعیت تنشباری را ایجاد میکند. ما در حال رصد مسیر تحولات هستیم. اگر چنین بشود، روسیه واکنش متناسب نشان خواهد داد».
پیش از این روزنامه «تلگراف» بر اساس اسناد پنتاگون گزارش داده بود که آمریکا برای اولین بار در ۱۵ سال اخیر، قصد دارد به بهانه «تهدید روزافزون روسیه» تسلیحات اتمی خود را در خاک انگلیس مستقر کند.
گاتیلوف در بخش دیگری از صحبتهایش به واکنش منفعلانه و بسیار کوتاه سازمان ملل به حملات اخیر اوکراین به شهرهای غیرنظامی روسیه نیز واکنش نشان داد.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی با بیان اینکه چنین واکنشی از سوی سازمان ملل تعجبآور نیست، گفت زیرا «فولکر تورک» کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهاد متبوع او کاملا و آشکارا حامی رژیم کییف و غربگرا هستند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: گنادی گاتیلوف جنگ اوکراین تسلیحات اتمی آمریکا سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۷۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.